آیا اجاره سند وثیقه قانونی است؟

این متن برای آگاهی عمومی است و جایگزین مشاوره پرونده‌محور وکیل دادگستری نیست. هر قرار و هر شعبه ممکن است رویه متفاوتی داشته باشد.

چارچوب قانونی وثیقه

قانون آیین دادرسی کیفری به بازپرس و دادگاه اجازه می‌دهد برای دسترسی به متهم، قرار تأمین از جمله وثیقه صادر کند. وثیقه می‌تواند وجه نقد، ضمانت‌نامه یا مال غیرمنقول باشد. مالک مال لازم نیست خود متهم باشد؛ شخص ثالث می‌تواند مال خود را معرفی کند. آنچه در عرف «اجاره سند» نامیده می‌شود، در واقع توافق خصوصی میان خانواده متهم و مالک سند است تا آن مالک حاضر شود ملکش را نزد مرجع معرفی کند.

آیا قرارداد خصوصی جرم است؟

تنظیم قرارداد شفاف برای اجرت معرفی سند، اگر متضمن جعل، اعمال نفوذ غیرقانونی یا فریب مرجع نباشد، معمولاً در قالب قرارداد خصوصی تحلیل می‌شود. با این حال، هر شرط خلاف شرع یا قانون، یا دریافت وجه در برابر جرم، وضعیت را عوض می‌کند. تشخیص نهایی با مرجع قضایی است.

نقش سند رسمی

دادگاه و دادسرا سند عادی را به‌عنوان وثیقه ملکی نمی‌پذیرند. ملک باید سابقه ثبتی روشن داشته باشد. استعلام بازداشت، رهن بانک و منع نقل‌وانتقال، بخش جدانشدنی کار است.

نظارت وکیل

حضور وکیل پایه یک، قرارداد را جایگزین قانون نمی‌کند اما از بندهای مبهم و وعده‌های غیرواقعی جلوگیری می‌کند. اگر کسی «حتمی بودن آزادی تا دو ساعت» بفروشد، باید به دیده تردید نگریست.

جمع‌بندی

مسیر قانونی، معرفی مال غیرمنقول معتبر نزد مرجع صالح است. توافق مالی اطراف این معرفی باید مکتوب، محضری و بدون پنهان‌کاری باشد. برای پرونده خود، متن قرار را به مشاور نشان دهید.

پیوندهای مرتبط

برای اقدام عملی به وثیقه دادگاه، وثیقه دادسرا، آزادی زندانی، وبلاگ، مقاله قانونی بودن، تهران، سوالات متداول و صفحه تماس سر بزنید. راهنمای قانونی بودن مسیر و فک وثیقه مکمل است.